رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات نظام پرستاری توسط وزارت بهداشت
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۴۷۴۴
در بیانیه سازمان نظام پرستاری آمده است: متأسفانه به دنبال روند غیر سازنده‌ای که وزارت بهداشت از ماه‌ها قبل علیه منافع صنفی و حرفه‌ای پرستاران برگزیده بود، مثل اجرای سلیقه‌ای و به دور از قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، عدم استخدام و تعیین تکلیف نیروهای طرحی و تمدید طرح دوران کرونا، ارتجاع آموزشی و پیگیری تربیت بهیاران ۲ ساله، ریشه‌کن کردن قانون ارتقای بهره‌وری در ماده ۶۹ پیشنهادی در برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی در ایام گذشته، وزارت بهداشت با این پیشینه ذکر شده و با انواع اقدامات مخرب سعی در تضعیف سازمان مردم‌نهاد نظام پرستاری نموده بود و در ادامه این رویه مخرب، با اقدامات فرا قانونی، سعی در اثرگذاری بر نتیجه ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری داشته و در اقدامی بی‌سابقه اقدام به رد صلاحیت گسترده و هدفمند داوطلبان نموده است و در این راه، چنان پیش رفتند که تا این لحظه که همچنان اعلام صلاحیت‌ها کامل نشده، حدوداً ۲۰ نفر از رؤسای هیأت‌مدیره‌ها و اعضای شورای عالی و بیش از یکصد نفر از اعضای هیأت‌مدیره و سایر کاندیداها جزو رد صلاحیت‌شدگان هستند و اکثر این افراد از فعالین صنفی با سوابق کاملاً روشن هستند که بیش از دو دهه سابقه حضور در پیگیری‌های صنفی را یدک می‌کشند و در طی سالیان متمادی با کسب آرا جامعه پرستاری در بزنگاه‌های مختلف با کار و تلاش پیوسته از آزمون‌های متعدد رو سفید بیرون آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این واقعیت تلخ که وزارتخانه‌ای که خود مجری و ناظر بر سلامت انتخابات است، در این دوره با تیم‌داری وارد عرصه انتخابات شده و به زعم ما، دیگر قادر به صیانت از انتخاباتی که در آن سوگیری دارد، نیست، مجموعه این عوامل و حذف بسیاری از فعالین صنفی با سوابق روشن در انتخابات پیش رو باعث می‌شود که شور و نشاط انتخاباتی به کمترین میزان برسد و شاید اگر این رویه اصلاح نشود، این انتخابات با عدم استقبال و مشارکت حداقلی برگزار شود.
سازمان نظام پرستاری بنا به وظایف و رسالت قانونی خود در قبال هر نوع کج‌سلیقگی و کارهای غیرقانونی که سلامت انتخابات را خدشه‌دار نماید و باعث عدم مشارکت عمومی جامعه خدوم پرستاری شود، ایستادگی خواهد نمود و از همه راه‌های قانونی پیگیر اعاده حیثیت رؤسا، اعضای هیأت مدیره‌ها و فعالین صنفی خواهد شد تا شاهد انتخاباتی پرشور و نشاط در هفتم مهر ۱۴۰۲ باشیم.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان نظام پرستاری جامعه پرستاری نظام پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»